الأربعاء 15 من يوليو سنة 2009م - 22 من رجب
سنة 1430هـ - العدد 17860
حوادث وقضايا
الخارجية: لجنة للتحقيق في تعرض السفارة
المصرية ببولندا للنصب
شرم الشيخ - بعثة
الأخبار:
اكد السفير حسام زكي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ان الوزارة تتابع
عملية النصب التي حدثت علي شراء قطعة أرض لإقامة مبني جديد للسفارة
المصرية عليها في بولندا، و ما تردد بشأن السفير المصري في بولندا.
وقال حسام زكي ان الوزارة تلقت شكوي تفيد بان سعر الارض مبالغ فيه و
ان تثمين الارض ليس بالقيمة التي تم التعاقد عليها بل اقل من هذا ، و
لهذا شكلت الوزارة فورا لجنة للتحقيق في الامر بتوجيه وزير الخارجية.
واستعانت اللجنة بمكاتب التثمين و شكلت عدة تقديرات توضح ان قيمة الارض
الحقيقية اقل مما تم التعاقد عليه بما يزيد علي مليون يورو. وقال ان
وزير الخارجية امر باجراء تحقيق فوري مع وزير الخارجية السابق في
بولندا حيث كان السفير في ذلك الوقت قبل احالته للمعاش ، وان الموضوع
اخذ ابعادا ادارية داخلية داخل وزارة الخارجية مع هيئة المباني و ادارة
السلكين و تم احالة المسألة للنائب العام و الذي افاد انه قد لا يكون
لديه دليل يسمح له بإقامة دعوي وقتها ضد السفير السابق وبالتالي تم حفظ
الموضوع وقتها بالنيابة العامة وعاد الان الموضوع للخارجية لاتخاذ
اجراء اداري والمسألة تحتاج لتقصي ووجود ادلة قوية لان اتهام الناس في
سمعتها مسألة حساسة للغاية بالتوازي مع مسألة الحفاظ علي الاموال
العامة و مصالح الدولة.
و اضاف ان المحامين الذين توسطوا في هذه الصفقة و كانوا هاربين لمدة
اكثر من سنة من العدالة البولندية لان السلطات المصرية تتعاون مع
السلطات البولندية لالقاء القبض علي المحامين و تم القبض عليهم و هم
الان في حوزة السلطات البولندية ، معربا عن امله في ان نستطيع اقامة
دعوي ضدهم لابداء كافة الملابسات فيه لمعرفة اذا ما ثبت كل من أخطأ في
حق مصر والمصلحة المصرية ان يجازي و يعاقب بالشكل الذي يتجه القانون.
واكد ان التحقيق المصري في الامر فمن الممكن ان يعيد وزير الخارجية
الموضوع للنيابة بعد إلقاء القبض علي المحامين البولنديين في ضوء
اقوالهم و ما توفره من ادلة اضافية في القضية.
مجازاة المسئول
وقال ان وزارة الخارجية لديها في تحقيقاتها ما دفعها لتحريك الموضوع
للنيابة العامة ، و كل شيء وارد في اطار الامور القضائية وربما يحدث
تسوية بين الافراد و لكنه قرار تتخذه السلطات القضائية المصرية
والخارجية المصرية. واشار الي ان الجهة التي ابلغت الخارجية بالامر هي
من داخل وزارة الخارجية نفسها. وقال ان الهدف مجازاة كل من ثبت انه نصب
علي اي جهة ممثلة لمصر. واكد ان وزارة الخارجية تعمل علي هذا الموضوع
منذ عامين و ذلك لان الوزير يضغط علي كل المسئولين حتي لا تفوت اي
واقعة من هذا النوع، مشيرا الي ان الخارجية لا تتستر علي الامر فطريقة
الخارجية هي الكشف و الانفتاح وملاحقة الخطأ وليس التستر.
جريمة قتل في روسيا وفيما يتعلق
بمقتل الشاب المصري وسيم صلاح في روسيا قال زكي ان الشاب يحمل جنسية
روسية و يقيم هناك منذ حوالي ٠٣ سنة وكان يعاني من مشاكل نفسية لاسباب
مالية و كان لا يمتلك مسكنا ولديه خلاف قضائي بينه و بين زوجتيه
الروسيتين ، مشيرا الي ان السفارة المصرية هناك خاطبت وزارة الخارجية
بعد ان قامت بعمل اتصالات مع قيادات سياسية روسية مهمة وكثفت لقاءاتها
بمرافقة والدة القتيل، واكد ان سلطات التحقيق افادت ان الشبهات تحوم
حول ضلوع زوجة المتوفي الروسية في الجريمة بمساعدة شركاء اخرين ويجري
البحث عن هؤلاء الشركاء الاخرين و السفارة تلقت ما يفيد ان النائب
العام الروسي يجري تحقيقا بالقضية ونتوقع خلال ايام معرفة نتائج
التحقيقات. وأشار الي ان والدة القتيل السيدة شاهنده مقلد قدمت التماسا
لرئيس مجلس الوزراء لتسليمه لرئيس الوزراء الروسي و رئيس مجلس الوزراء
اثار الموضوع مع نظيره الروسي.وقال ان الموضوع به بعض الملابسات و لكن
السفارة المصرية بذلت كل جهودها علي الرغم من تعقد القضية ووجود
احتمالات جنائية كبيرة بالمسألة وخاصة ان المجني عليه يحمل جنسية روسية
منذ سنوات وليس مصريا فقط، و لكن السلطات المصرية تتابع الموضوع
باعتباره مواطنا من اصل مصري بالطبع.
